الميثاق القانوني والسياسات التنظيمية الشاملة

مرحباً بكم في منصة مراسيم (MARASIM) المتاحة عبر النطاق marasim.ma وتطبيقات الهاتف الذكي التابعة لها (ويشار إليها فيما بعد بـ 'المنصة' أو 'مراسيم').

تشكل هذه الشروط العامة للاستخدام ('الشروط') عقداً قانونياً ملزماً بين منصة مراسيم وأي شخص يقوم بتصفح المنصة، إنشاء حساب، أو استخدام أدوات تخطيط الأعراس وطلب عروض الأسعار (ويشار إليه بـ 'المستخدم' أو 'الزبون' أو 'المقبلين على الزواج').

باستخدامك للمنصة، فإنك تقر وتوافق صراحة ودون تحفظ على الالتزام الكامل بهذه الشروط والامتثال لجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة المغربية.

تُعد منصة مراسيم وسيطاً تقنياً مستقلاً في قطاع الأعراس بالمغرب، تتيح للزبائن اكتشاف مزودي خدمات الأعراس (النكافة، التريتور، المصورون، قاعات الحفلات، الفرق الموسيقية، وغيرهم)، وتوفر أدوات رقمية لتخطيط حفلات الزفاف، وطلب عروض الأسعار، وإدارة المواعيد.

واستثناءً من مبدأ استقلالية التعاقد التام، توفر المنصة برنامجاً خاصاً وحصرياً يُدعى 'باقات مراسيم' (Marasim Packages). وفي حدود هذا البرنامج فقط، تعمل المنصة كطرف ضامن ومسؤول عن جودة وتنسيق تنفيذ الخدمات المتفق عليها أمام العميل.

أما خارج نطاق هذا البرنامج، فلا تُعد المنصة طرفاً في أي اتفاق تجاري بين الزبون ومزودي الخدمات، ويتحمل المهنيون المستقلون بمفردهم كامل المسؤولية المهنية والقانونية عن تنفيذ خدماتهم.

لا تضمن مراسيم مطابقة أداء مزودي الخدمات لتوقعات الزبون في الحجوزات المباشرة.

وعلى العكس من ذلك، تضمن المنصة جودة التنفيذ والامتثال للمواصفات المحددة للخدمات التي يتم شراؤها حصرياً عبر برنامج 'باقات مراسيم' (Marasim Packages)، وتتحمل المنصة مسؤولية المتابعة والتدخل لضمان حقوق العميل في حال وجود أي تقصير من مقدمي الخدمات المدرجين داخل الباقة.

كافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمنصة، بما في ذلك البرمجيات، الهوية البصرية، العلامة التجارية مراسيم (MARASIM)، الشعار، التصاميم، النصوص، وقواعد البيانات، هي ملك حصري لشركة مراسيم ومحمية بموجب القوانين المغربية والدولية.

تحتفظ مراسيم بحق تعديل هذه الشروط في أي وقت مع إشعار المستخدمين بالتعديلات الجوهرية. كما يحق للمستخدم إغلاق حسابه في أي وقت، وللمنصة تجميد الحسابات المخالفة.

تخضع هذه الشروط وتفسر وفقاً لقوانين المملكة المغربية (لا سيما قانون الالتزامات والعقود وقانون حماية المستهلك رقم 31-08)، وتختص المحاكم المغربية بالبث في أي نزاع يتعذر حله ودياً.